ولایت فقیه، از دیدگاه شیخ انصارى

مکاسب

شیخ انصارى، در چندین جاى مکاسب8، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله: در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را براى فقیه عنوان مى کند:

1 ـ مقام فتوا.

2 ـ مقام قضاء.

3 ـ مقام حکومت.9

در باره مقام سوّم، تا حدودى به تفصیل سخن مى گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود مى انگارد پس از تصویر گونه هاى گونه گون (ولایت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزى وادارد و یا از چیزى بازدارد و... به مقتضاى دلایل قطعى، ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان مى داند. در توانایى دلایل ولایت فقیه، براى اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:

(اگر در روایات دقت شود، روشن مى شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه مى باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین، ثابت نمى کند.)

بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند.10)

براى فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را مى پذیرد. به این معنى که مى گوید: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان، سه گونه اند:

1 . امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.

2 . مسؤولیتها و وظایفى هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:

نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت براى فقیهان و امربه معروف و نهى از منکر، براى کسانى که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایى براى (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرایط باشد، مى تواند عهده دار انجام آن گردد.

3 . وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهى که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:

(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس11).

مراد به حوادث، مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه مى کنند براى تعیین تکلیف در انجام آنها.

در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.

بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط مى داند:

1 . مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.

2 . مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.

در مقام استدلال بر این نوع ولایت براى فقیه مى نویسد:

(و اما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه، التوقیع المروى... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة اللّه...12).

همچنین روایت پیشین: (مجارى الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.

شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى، به دلائلى، باطل مى شمرد و نتیجه مى گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر مى گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى دهند، مانند: کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... مى سنجد و مى گوید:

هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقیع اسحاق بن یعقوب نوعى حکومت براین ادلّه دارد. به این معنى که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر مى کند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه، به امام(ع) و یا نائب وى ارجاع مى دهد. مى افزاید:

اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه مى گیرد:

(وعلى أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على النّاس القیام بها کفایةً13.)

به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت براى فقیه است، در همه امورى که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه اى که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.

اما امورى که احتمال مى دهیم از وظایف ویژه امام معصوم(ع) باشد، مانند اجراى حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن براى فقیه استفاده نمى شود.

براى استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.

با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّى ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.

یادآورى: هرچند شیخ در مکاسب، در ولایت عامّه فقیه تردید مى کند، ولى به شهرت آن اعتراف دارد:

(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً14.)

مسأله ولایت عامّه فقیه، بى اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.

و در جاى دیگر مى نویسد:

(... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام15.)

همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده: معروف است در میان اصحاب که: فقیهان نایب امام(ع) مى باشند.

امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را مى پذیرد. اینک نگاهى به این کتابها: